وجود مانع است ، قطعاً جارى نمىشود و در مورد احتمال اخلال در شرط نيز جريان قاعده تجاوز محل اختلاف واقع شده است . 3 ) در قاعده تجاوز ، دخول در غير يك قيد واقعى بوده و مقوّم حقيقت تجاوز است ؛ چرا كه تجاوز از يك جزء زمانى محقّق است كه شخص وارد جزء ديگرى از مركّب شده باشد ؛ در حالى كه اگر دخول در غير براى قاعده فراغ شرط باشد ( كه اختلافى است ) ، يك قيد اعتبارى و تعبّدى خواهد بود و نه واقعى ؛ بدين معنا كه شارع مىفرمايد : اگر عملت تمام شد و وارد كار ديگرى شدى ، به شكّ خود در عمل سابق اعتنا نكن ؛ در اين مورد ، شارع ورود به عمل ديگر را شرط مىكند كه يك قيد تعبّدى است و مىتوانست اين شرط را بيان ننموده و فقط تمام شدن عمل سابق را لحاظ نمايد . علاوه بر موارد فوق ، اين مسأله نيز سبب نزاع شده كه فقها از روايات وارده در باب قاعده فراغ ، عموميّت اين قاعده را استفاده نموده و مىگويند : قاعده فراغ در تمامى ابواب فقهى ، حتّى معاملات ، عقود و ايقاعات جريان دارد ؛ ليكن در مورد قاعده تجاوز قائل‌اند كه اختصاص به باب صلاة دارد و در ديگر ابواب فقهى هم‌چون : وضو ، غسل و . . . جارى نمىشود ؛ البته در برابر مشهور فقها ، برخى معتقدند كه قاعده تجاوز نيز در همه ابواب عبادات بجز وضو جريان دارد . حال ، اگر قائل شويم كه اين دو ، دو قاعده مستقل و مجزّا هستند ، تفكيك فوق صحيح خواهد بود ؛ لكن در صورتى كه بگوييم فقط يك قاعده داريم و اين دو ، مجعول شرعى واحدند ، اين تفكيك درست نخواهد بود و يا بايد به عموميّت قاعده و جريان آن در تمام ابواب فقهى قائل شويم و يا بگوئيم كه اين قاعده عموميّت ندارد . از اين رو ، اين بحث كه آيا قاعده فراغ و تجاوز نسبت به همه ابواب فقهى عموميّت دارد و يا آن كه به برخى از ابواب فقهى هم‌چون صلاة اختصاص دارد ؟ سبب نزاع ديگرى شده است مبنى بر آن كه قاعده فراغ و تجاوز ، دو قاعده است يا يك قاعده ؟